وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الإستراتيجية الوطنية تعتبر أول إستراتيجية ذاتية متكاملة، وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.

حيث تتضمن تطوير سياسات، وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات، ذات الصلة والبناء ؛ على التقدم الفعلي المٌحرز خلال السنوات الماضية، في مجال تعظيم الحقوق والحريات، والتغلب على التحديات في هذا الإطار.
وذلك بهدف المزيد من تعزيز وإحترام جميع الحقوق “المدنية، السياسية، الإجتماعية، الاقتصادية، والثقافية”، وترسيخًا لما تقوم به الدولة، في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل، والشباب وكبار السن، وأصحاب الهمم وجميع فئات المٌجتمع.