بناءً على تقرير الرقابة الإدارية..النيابة الإدارية تٌحيل ثلاثة موظفين بحي الهرم للمحاكمة التأديبية

بناءً على تقرير الرقابة الإدارية..النيابة الإدارية تٌحيل ثلاثة موظفين بحي الهرم للمحاكمة التأديبية

كتب: محمد الصاوي

صرح المستشار ” محمد سمير” مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية لـ “العامل المصرى” أن المستشار “عصام المنشاوي” رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة ثلاثة موظفين بحي الهرم كمتهمين للمحاكمة التأديبية على خلفية اتهامات تم التحقيق فيها.
وأكد المتحدث ان الإتهام شمل كلٍ من مدير عام الإدارات الهندسية واثنين من مهندسي “سابقين” بحي الهرم، وذلك على خلفية عدم إتخاذهم الإجراءات القانونية تجاه إقامة عقار بمنطقة “الليبيني” التابعة للحي بدون ترخیص، وعدم تحرير محضر، وتنفيذ الإزالة للأعمال المٌخالفة بالعقار المذكور، وعدم وضع لافته على العقار بالمخالفات الخاصة به وكذا عدم اتخاذ إجراءات قطع المرافق من كهرباء ومياه تنفيذا للقانون، مما ترتب عليه عدم احتساب قيمة الغرامة اليومية عن عدم التنفيذ حتى الآن، كما تم إغفال إثبات المُدة المُحددة لتنفيذ قرار الإزالة

بصلب قرار الإزالة الصادر للعقار واعتماد ذلك القرار المخالف بالمخالفة لأحكام القانون، والإهمال في الإشراف والمتابعة مما ترتب عليه المخالفات المذكورة.

كما أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية بإبلاغ النيابة العامة حيال تلك الجرائم الجنائية المنسوبة لرئيس وحدة تنفيذ بالإدارة العامة للجودة والمراجعة الفنية للشبكات بشركة غاز القاهرة وأخرين من العاملين بالشركة، وكذا ملاك الشقق بالعقار آنف الذكر من توصيل الغاز الطبيعي للشقق المملوكة لهم بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح ،

ولكون العقار مخالف وليس له تراخيص مبان ودون الإلتزام بالمواصفات الفنية ودون علم شركة الغاز “تاون جاس” والإستيلاء على كميات من الغاز الطبيعي دون وجه حق.

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ وزير التنمية المحلية بشأن ما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من وجود مخالفات شابت إنشاء عقار بمنطقة الليبيني حي الهرم بمحافظة الجيزة والتي تمثلت في بناء العقار المذكور المكون من دور أرضي و 11 طابق متكرر بعدد 24 شقة بدون ترخيص، وتوصيل الكهرباء والمياه إليه دون وجود خطابات توصيل المرافق من حي الهرم وتوصيل الغاز الطبيعي للعقار دون علم الشركة مما ترتب عليه علم المحاسبة على كميات الغاز المستهلكة من قبل تلك الوحدات، فضلاً عن تعريض سكان العقار والممتلكات والعقارات المجاورة بالمنطقة للخطر نتيجة توصيل الغاز للعقار بمهمات مجهولة المصدر ، ودون الإلتزام بالمواصفات الفنية أو علم الشركة ؛ مما تسبب في عدم إدراجها بمنطقة عمليات الشركة للتصرف تجاهها في حالات الطوارئ.

حيث باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة التحقيقات في القضية رقم ۱۳۰ لسنة ۲۰۲۰ بمعرفة المستشار “حلمي العمدة عضو المكتب، حيث ورد للنيابة تقرير هيئة الرقابة الإدارية المتضمن قيام مالك العقار سالف الذكر بالتواطئ مع عدد من المُختصين بحي الهرم لتمكينه من بناء العقار المذكور بدون تراخيص وكذا دون تحرير أي محاضر بناء أو قرارات إزالة العقار، وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم كلٍ حسب إختصاصه ومدة عمله، وبعرض الأوراق على السيد المستشار رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الوقائع من جرائم جنائية.

وتهيب النيابة الإدارية بالمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات بناء بدون ترخيص أو بناء على الأراضي الزراعية عبر وسائل الإبلاغ المختلفة سواء الورقية أو الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني أو الخط الساخن أو رقم التواصل على تطبيق (Whets App) لما يشكله ذلك من ضرر بالغ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي وجرائم تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *