أكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن ذكرى «عيد الفلاح» التاسع والستين تحل بعد أيام، وسط تحقق العديد من الإنجازات العظيمة، لافتاً أن الفلاحين تطالب الحكومة ب 9 مطالب ملحه.

وأشار «أبو صدام» أنه وبعد مرور 69 عام على أول عيد فلاح، والذي يوافق صدور قانون الإصلاح الزراعي في التاسع من سبتمبر عام 1952، كما يتواكب أيضًا مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في التاسع من سبتمبر عام 1881، فإن قوانين الإصلاح الزراعي كان لها فضل كبير في تحول الكثير من الفلاحين من مؤجرين للأراضي إلى ملاك لها، مما أعاد بعض من حقوق الفلاحين المهدره إليهم.

وأوضح نقيب عام الفلاحين، أن أبرز الإنجازات التي تحققت للفلاح بعد 69 عام من أول احتفال لتكريمه هو «عودة الإهتمام بالأرض الزراعية إهتمام لم يحدث من قبل، وخاصةً بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام الأمور»، حيث زادت الرقعة الزراعية وزاد الإهتمام بالتوسع الأفقي لاستصلاح وزراعة الأراضي بمشاريع قومية عملاقة، كمشروع الدلتا الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان.

وأضاف حسين أبو صدام، أن الدعم المالي لمربي الماشية عن طريق المشروع القومي لإحياء البتلو زاد بحجم كبير، وتحولت الحيازة الورقية إلى مميكنة، فيما يعرف بالكارت الذكي، كما تم البدء فعلياً في إنتاج تقاوي الخضر محليًا بالمشروع القومي لإنتاج التقاوي، وانشئت الصوامع الحديثة لحفظ الغلال، بينما زادت الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 مليون طن سنوياً، وتحقق حلم الفلاحين في تقنين الأراضي لواضعي اليد، وتم بالفعل البدء  في تطوير القري المصرية كتكريم للأيادي المنتجة.

وتابع حسين عبد الرحمن، أن الإنجازات الخاصة بالفلاح في عهد السيسي لم تتوقف بل وأدخلت نظم زراعة حديثة كالمشروع القومي لزراعة 100 الف فدان بنظام الصوب الزراعية، مع بدء تفعيل نظام الزراعة التعاقدية في بعض المحاصيل، واهتمت الدولة اهتمام غير مسبوق بزراعة الاسماك وتربية الدواجن، كما بدأت في تبطين كافة الترع وتطوير الصرف الزراعي.

وشدد «أبو صدام» على أن أبرز مطالب الفلاحين في عيدهم هو «إنشاء صندوق التكافل الزراعي، وإقامة عيد الفلاح بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع النظر بجدية مستقبلًا في تمثيل الفلاحين تمثيل حقيقي في مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وإعادة هيكلة الإرشاد الزراعي بما يواكب العصر الحالي، والنظر بعين الجدية في تخفيف أسعار الكهرباء الخاصة بالإنتاج الزراعي، وإعادة هيكلة منظومة توزيع ودعم الاسمده، مع إعادة صياغة الكتب الزراعية الدراسية بما يتماشى مع الحاضر، والإهتمام بالمدارس الزراعية، فضلاً عن إنشاء مجلس قومي للفلاحين يتبع مباشرةً لرئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى سرعة إقرار قانون النقابة المهنية للفلاحين، وعمل بعثات دولية للفلاحين لرؤية ومواكبة التطور الزراعي في الدول المتقدمة زراعيًا.