طالب مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم فى اجتماعهم برئاسة الدكتور على عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من المستشار حسام الدين عبد الرحيم وزير العدل والمستشار محمد عيد محجوب نائب الوزير ضرورة عقد اجتماع عاجل لبحث مطالب العاملين التى اصبح لها تاثيرا سلبيا على سير العمل فى النيابات والمحاكم ومجلس الدولة ومكاتب الخبراء والنيابة الادارية والطب الشرعى.

اكدت النقابة فى تقريرها للمستشار وزير العدل ونائبه ان العاملين البالغ عددهم 110 الاف هم شركاء فى اداء العمل داخل منظومة وزارة العدل ويطالبون بتطبيق مبدا العدالة بين جهات العمل من حيث تطويره وحصولهم على حقوقهم المشروعة.

كشف الدكتور على عبد الوهاب رئيس النقابة وجود فوارق بينة فى الاجور الاضافية والامتيازات المادية بين ما يحصل عليه العاملين فى هذه الجهات واقرانهم فى قطاع الدولة وديوان عام الوزارة الذين يحصلون على اجور اضافية بنسبة 200% رغم ان جميع العاملين بالوزارة مشمولين بقانون واحد هو الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 مطالبا بضرورة تنفيذ خطة الوزارة بشان ميكنة العمل فى جميع القطاعات لضمان الدقة وسرعة الانجاز ومعالجة الاخطاء الادارية التى يتحملها العاملون وحدهم وقد تؤدى الى الحبس الاحتياطى بسبب العجز البائن من العمالة مشددا على اهمية تشكيل لجنة تمثل فيها النقابة العامة للنيابات والمحاكم تتولى معالجة العجز المالى لصندوق العلاقات الانسانية الذي يقضى بصرف مكافاة نهاية الخدمة بواقع اجر خمس شهور عن كل سنة حيث اصبح عاجزا عن صرف مستحقات المحالين للتقاعد منذ عام ونصف وتشكيل لجنة ثانية لتطوير صندوق الرعاية الصحية الذى يساهم العامل فيه بنسبة 3% من الاجر بما لا يقل عن خمسون جنيها لكى يستطيع الصندوق من توفير خدمة طبية شاملة خاصة للعاملين فى المحافظات النائية.

 

 

مع تحيات | على عثمان

 

[الرسالة مقتطعة]  عرض الرسالة بالكامل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.