كتب : وائل مسلم
في قلب الصحراء الشرقية المصرية، حيث تمتد الجبال الوعرة من مرسى علم وإدفو جنوباً حتى حلايب وشلاتين، تدور معركة خفية لا تتعلق فقط بالذهب، بل بسيادة الدولة واقتصادها. لم تعد ظاهرة “الدهابة” – المنقبين العشوائيين – مجرد نشاط غير قانوني، بل تحولت إلى اقتصاد موازٍ معقد، تغذيه شبكات تهريب عابرة للحدود، وتغذيه الحرب في السودان، مما يجعلها تهديداً مباشراً للأمن القومي والاقتصاد المصري.
“مثلث الموت والذهب”: كيف يعمل الاقتصاد الموازي؟
تضم الصحراء الشرقية أكثر من 120 موقعاً رئيسياً للذهب، وهو ما يجعلها هدفاً لشبكات التنقيب غير الشرعي. وتعمل هذه الشبكات، المعروفة محلياً بـ”الدهابة”، خارج إطار القانون تماماً، مستخدمةً أجهزة كشف معادن مستوردة بطرق غير شرعية، وسيارات دفع رباعي، وأدلة صحراويين خبراء لتجاوز الدوريات الأمنية. وتُقدر الأرباح الأسبوعية لبعض المواقع الغنية بما يتراوح بين 2 و3 ملايين جنيه، وهو ما يفسر شدة التنافس والصراع الدامي بين المجموعات المسلحة للسيطرة على “الخُفرة” أو النطاق الجغرافي.
الاختراق السوداني: من الحرب إلى الحدود المصرية
منذ اندلاع الحرب في السودان عام 2023، تحول الشريط الحدودي الممتد 1,276 كيلومتراً بين مصر والسودان إلى منطقة توتر، حيث أصبح التنقيب السري عن الذهب وقوداً للتهريب والمخاطر الأمنية. وتشير تقارير إلى أن عصابات سودانية متمرسة بدأت بالفعل في التنقيب داخل الأراضي المصرية، مستغلةً الطبيعة الجبلية الوعرة. وتؤكد تقديرات متداولة أن شبكات مرتبطة بقوات “الدعم السريع” تمكنت من تهريب ذهب تجاوزت قيمته 850 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من عام 2025، مما يعكس حجم التدفقات غير الشرعية عبر الحدود.
وتكشف العمليات الأخيرة عن حجم الاختراق: ففي نوفمبر 2026، أعلن الجيش المصري ضبط 691 شخصاً في عملية “درع الجنوب”، بينهم 151 مصرياً و540 أجنبياً من جنسيات مختلفة، مع ضبط أسلحة نوعية شملت رشاشات مضادة للطائرات وقذائف “آر بي جي”. وتؤكد هذه الأرقام أن ما يحدث ليس مجرد تنقيب أفراد، بل شبكات إجرامية منظمة عابرة للحدود تجمع بين التنقيب والاتجار بالأسلحة والمخدرات وتسهيل الهجرة غير النظامية.
التأثير المباشر على الاقتصاد المصري
نزيف الإيرادات وخسارة الخزانة
يُقدر الجيولوجيون ومسؤولو قطاع التعدين خروج ما بين 3 إلى 5 أطنان من الذهب الخام سنوياً عبر قنوات التهريب والتداول غير الرسمي، وهو ما يحرم الخزانة العامة من إيرادات دولارية مهمة. ويؤكد وزير البترول الأسبق أن تهريب الذهب يكلف الاقتصاد المصري ما يقارب 3 مليارات جنيه سنوياً. والأخطر من ذلك، أن هذا النشاط يخلق اقتصاداً موازياً تتداخل فيه مصالح الشبكات الإجرامية المحلية والإقليمية، مما يصعب على الدولة حصر الكميات المستخرجة والمتداولة، ويفقدها القدرة على توجيه هذه الثروة لخدمة التنمية.
تهديد مناخ الاستثمار وطرد الشركات
لا يقتصر الضرر على الإيرادات المفقودة، بل يمتد إلى تشويه صورة قطاع التعدين المصري أمام المستثمرين. فوجود عناصر مسلحة في مناطق التنقيب أدى إلى تهديد سلامة العاملين في الشركات المحلية والأجنبية، مما دفع بعض الشركات العالمية إلى إلغاء عقود امتيازها والهروب من المخاطر الأمنية. ويحذر الخبراء من أن استمرار هذه البيئة غير الآمنة يمنع تدفق رؤوس الأموال، ويعطل خطط الدولة لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
ما بعد الاقتصاد: تهديد للأمن القومي
يؤكد الخبراء العسكريون أن مخاطر “الدهابة” تتجاوز البعد الاقتصادي إلى تهديد مباشر للأمن القومي المصري. فانتشار الأسلحة المتطورة بين هذه العصابات، واندلاع اشتباكات دامية بينها للسيطرة على المواقع، خلق بيئة غير آمنة على الحدود الجنوبية. والأخطر هو تغلغل عناصر متسللة تعمل على تهريب المخدرات والأسلحة وتسهيل الهجرة غير الشرعية، مما يجعل هذه المنطقة بؤرة تهدد استقرار الدولة بالكامل. وقد تجلى هذا الخطر بوضوح في مقتل ضابطين من الجيش المصري، بينهما رئيس أركان حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية، خلال مواجهات مع هذه العصابات.
“درع الجنوب”: الدولة تستعيد زمام المبادرة
في مواجهة هذا الخطر المتصاعد، أطلقت القوات المسلحة المصرية عملية “درع الجنوب” على ثلاث مراحل منذ يونيو 2026، بهدف بسط السيادة المصرية الكاملة على الحدود الجنوبية وحماية الثروات الوطنية. واستهدفت الحملة تفكيك البؤر الإجرامية وقطع خطوط إمداد الأسلحة، إلى جانب تهيئة مناخ آمن وجاذب للاستثمارات في قطاع التعدين. وتدرك الدولة أن مواجهة هذا الاقتصاد غير الشرعي لا تكون فقط بالعمليات العسكرية، بل بخلق بديل اقتصادي قانوني يستوعب العاملين في هذا القطاع، ويحول هذه الثروة المعدنية من عبء أمني إلى محرك حقيقي للتنمية.
لم يعد التنقيب العشوائي عن الذهب في جنوب مصر مجرد قضية بيئية أو مخالفة قانونية، بل أصبح ملفاً استراتيجياً يتشابك فيه الاقتصاد بالأمن. فكل أوقية ذهب تخرج عبر قنوات غير شرعية هي خسارة للخزانة، وكل عنصر مسلح يتسلل عبر الحدود هو تهديد للسيادة، وكل يوم يستمر فيه هذا الاقتصاد الموازي هو يوم يبتعد فيه حلم “مثلث الذهب” عن أن يصبح واقعاً تنموياً، ليبقى جرحاً مفتوحاً في خاصرة الاقتصاد المصري.
