كتب : وائل مسلم
طرح بنك القاهرة: خطوة لتعميق السوق أم حل غير كافٍ لجمود التمويل؟
تعاني البنوك من هيكل حوافز يجعلها تفضل الاستثمارات منخفضة المخاطر على حساب تمويل النمو الإنتاجي:
· المزاحمة التمويلية لصالح الحكومة: انخفضت حصة القطاع الخاص من إجمالي الائتمان المصرفي إلى 41.9% بنهاية 2025 (أدنى مستوى في 25 عاماً)، بينما تستحوذ البنوك على نحو 35% من أصولها في أدوات الدين الحكومية، مما يرفع تكلفة التمويل ويقلص السيولة المتاحة للمستثمرين.
· تشديد شروط الإقراض والتحوط المفرط: ترفض البنوك تمويل الوحدات العقارية “تحت الإنشاء” بذريعة حماية الجهاز المصرفي، مما يعيق السيولة المبكرة للمطورين. كما تتجه لاختبارات ضغط صارمة وتقلص تمويل القطاعات كثيفة الطاقة، وقد يهبط نمو الائتمان من 10% إلى 5% في ظل الأزمات.
· عقبات أمام المستثمرين الأجانب: رغم السماح القانوني بتحويل الأرباح، إلا أن نقص العملة الأجنبية يجعل البنوك تطبق “قوائم أولويات” تعرقل التحويل الفعلي، مما يضر بثقة المستثمر الدولي.
· ثغرات في تقييم المخاطر: كشفت حالات تعثر كبرى عن خلل في نماذج الجدارة الائتمانية وتركز غير صحي للمحافظ (ثلاثة أرباع محفظة أحد البنوك لصالح 3-4 مقترضين فقط)، مما دفع البنك المركزي لفرض غرامات بالمليارات على بنوك لمخالفة ضوابط التمويل.
هل البنوك المصرية قادرة على التعامل مع هذه المشكلات؟
نعم، من حيث الصلابة المالية، ولكن ليس بالضرورة من حيث الشهية للتمويل الإنتاجي.
تمتلك البنوك قدرة استيعابية قوية تشهد لها المؤسسات الدولية:
· متانة رأس المال والسيولة: أكد صندوق النقد الدولي متانة القطاع، مع نمو أصول بنسبة 24% وتراجع القروض غير المنتظمة إلى ~2%. كما رفعت وكالة فيتش تقييمها للسيولة الأجنبية إلى 14.5 مليار دولار (أعلى مستوى منذ 2012)، مع اعتماد محدود على التمويل الأجنبي (أقل من 10%).
· القيد الهيكلي: المشكلة ليست في القدرة على امتصاص الصدمات، بل في غياب الحافز لتحويل هذه القوة إلى تمويل تنموي. طالما ظلت أدوات الدين الحكومية عالية العائد ومنخفضة المخاطر، ستستمر البنوك في تفضيلها على المخاطرة بتمويل القطاع الخاص. الحل يتطلب إصلاحات في سياسات الفائدة والضرائب وبيئة الأعمال، وليس فقط ضخ سيولة.
أثر طرح أسهم البنوك (بنك القاهرة) على عجلة الاستثمار
طرح أسهم بنك القاهرة (الذي بلغت قيمته السوقية نحو 80.8 مليار جنيه بطرح 45% من الأسهم) يحمل إشارات إيجابية، لكنه ليس علاجاً سحرياً：
· ما يمكن أن يحققه الطرح:
· تعميق سوق المال: يضيف البنك وزناً كبيراً للبورصة (2.1% من القيمة السوقية) ويعزز جاذبيتها للمستثمرين المؤسسيين المحليين والدوليين.
· رسالة إصلاحية: يؤكد جدية الدولة في توسيع قاعدة الملكية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، مما يقلل المخاطر السياسية وينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار الكلي.
· تحسين الحوكمة: يفرض على البنك المزيد من الشفافية والإفصاح، مما قد يحسن كفاءته التشغيلية على المدى الطويل.
· ما لا يستطيع الطرح تحقيقه (وحده):
· لن يبسط الإجراءات البنكية تلقائياً: تبسيط الإجراءات (مثل فتح الحسابات عن بُعد) يعتمد على التحول الرقمي والبنية التشريعية، وليس على هيكل ملكية البنك. الطرح قد يوفر التمويل اللازم للاستثمار في التكنولوجيا، لكنه لا يغير الإجراءات من تلقاء نفسه.
· لن يجبر البنك على تغيير سياساته الائتمانية: البنك المطروح سيظل خاضعاً لرقابة البنك المركزي وسياساته التحوطية. الطرح يجعله أكثر خضوعاً لضغوط المساهمين لتحقيق الربحية، وهو ما قد يزيد (وليس يقلل) من تحفظه في تمويل المشاريع عالية المخاطر.
البنوك المصرية قادرة تقنياً على مواجهة الصدمات، لكنها غير محفزة هيكلياً على تمويل الاقتصاد الإنتاجي بالشكل المطلوب. طرح أسهم بنك القاهرة خطوة إيجابية لتعميق سوق المال وجذب المستثمرين، لكنها لا تعالج جذور المشكلة المتمثلة في المزاحمة الحكومية وتشدد شروط الإقراض. تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار يتطلبان إصلاحاً أعمق في سياسات الفائدة، وبيئة الأعمال، ورقمنة الخدمات، وليس مجرد تغيير في هيكل ملكية البنوك.
